ماذا يعني ايقاف الخدمات للمقيم

وبحسب قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، فقد تم تعليق خدمات الحكومة الإلكترونية اعتبارًا من 29 يناير 2020 ، مما أدى إلى اندلاع ما يسمى بأزمة الحكومة الإلكترونية خارج الخدمة ، والتي تقتصر على جميع المؤسسات المالية. التجارة ، وفرض عدد من الضوابط على الحبس الإداري.

أثر وقف قرارات الخدمة على المقيمين

أثار هذا القرار الكثير من الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، وبحسبها كلها هناك العديد من الحقوق المتعلقة بهذا القرار ، مثل حق أجهزة الدولة في تحصيل المخالفات المرورية ، وجميع الحقوق مع الدائنين والمدينين ، صنع الدولة لا يتأثر النظام الاجتماعي بشكل كبير إلى حد ما.

وشدد النائب العام على أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على جميع الحقوق المادية للآخرين ، وشدد على أن الإصرار على عدم سداد الديون والإفلات من الديون يعد جرائم جنائية ستتم محاسبتها وفقًا للقانون ، ومن يتأخر سيتم محاسبته. يعاقب بالسجن.

قرار بوقف تقديم الخدمات الحكومية للمقيمين

يُعرف قرار إيقاف الخدمات الإلكترونية بأنه أحد الإجراءات الإدارية والقضائية التي تتبعها الحكومة السعودية ضمن اختصاص الجهات القضائية ، وهو أحد الإجراءات المتخذة لإعمال حقوق مواطن مقابل آخر ، وهو المنفذ. ينفذ.

وفقًا لهذا الإجراء ، تتم جميع خطوات الوساطة ودفع جميع الحقوق وفقًا لإجراءات التنفيذ المتبعة داخليًا من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر. يتم القبض على من عليه دين أو يثبت إعساره ، ولكن بموجب هذا الإجراء ينقسم تعليق الخدمات الحكومية إلى:

الجانب القضائي

وقد صدر بحق المتهم لإرغامه على المثول أمام القضاء ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه.

الجانب الإداري

هذا تعليق للخدمات لبعض المستفيدين ، نفذته الإدارة.

الخدمات المتوقفة وفق قرار ايقاف الخدمة

الخدمات المعلقة بموجب هذا القرار تشمل:

  • خدمات جواز السفر
  • رخصة قيادة المركبة
  • ورخصة القيادة
  • وبطاقة الهوية الوطنية

وقد تم تعليق جميع هذه الخدمات في جميع الدوائر الحكومية المتخصصة في النقل والجوازات والجنسية وإدارة العمل.

خدمات موقوفة للمقيم

تشمل الخدمات غير المعلقة:

  • مصادرة وسائل النقل المؤدية إلى الميناء ضده أو ضد من يساند جميع مطالباته المهنية والشخصية الخاصة.
  • كما يستحق الوصي حوالي ثلثي راتبه ، وفي قضايا النفقة يحصل على نصف راتبه.

تعديلات على قرار ايقاف الخدمات للمقيم

وقد اتخذت وزارة العدل عدة قرارات بشأن وقف التنفيذ وتستند إلى مراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على جميع حقوق جميع المواطنين السعوديين ، بما في ذلك وقف الخدمات في مقر صاحب العمل وفقًا للوائح الداخلية لصاحب العمل ، ومن شروطه عدم وقف الحق .. إيذاء الجميع.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرار وقف الخدمات يستثني جميع خدمات العلاج ، وكذلك حقوق التعليم ، وجميع حقوق العمل ، وجميع توثيق الحقائق المدنية ، وتجديد وضع الدولة ، وعدم المساس بالمصلحة العامة. بما يرضي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

إلغاء قرار ايقاف الخدمة

وسط أزمة توقف الخدمات الإلكترونية ، اقترح وزير العدل وليد الصمعاني ، في 29 كانون الثاني 2020 ، عدة حلول متعلقة بها ، ووفقًا لإجراءات التنفيذ يقتصر الأمر على التعاملات المالية. وهذا يتماشى مع مراجعة اللوائح الإدارية.

نص تعديل الخدمة الموقوفة

وتشمل التعديلات الجديدة على نص اللائحة الإدارية الإجراءات المتعلقة بالإنفاذ في نص المادة 5/46 من اللائحة الإدارية ، والتي تشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدينين عند توقفهم عن الخدمات الإلكترونية الحكومية.

تعديل المادة 3/3 الخاصة بالحبس الاحتياطي الإجباري عن مبلغ الدين أو إجمالي الدين البالغ مليون ريال أو أكثر بناءً على طلب مقدم الطلب وبعد أن تصدر الدائرة أمراً بموجب المادة 3 المادة 46 “1 . اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة

مؤسسيًا ، انقضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بسداد المدفوعات أو العثور على الأموال المستحقة ، ولم يقدم دعوى إفلاس إلا من قبل مقدم الالتماس أو بحكم قضائي قابل للاستئناف.

أضاف المشرع فقرة جديدة إلى اللائحة رقم (3/83) ونصها كالتالي:

“مع مراعاة أحكام إجراءات الإفلاس بموجب القانون ، إذا أصدرت الدائرة أمرًا بموجب الفقرات الفرعية (1 و 2 و 3 و 4 و 5) من المادة 46 من النظام ، تكون فترة الستة أشهر أو أكثر قد انقضت ولم يتم الدفع للمدين ، أو إذا تم الاستيلاء على أموال كافية ، من أجل تنفيذ العقوبة ، بعد الاستجواب ، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة بناءً على طلب الشخص طالب التنفيذ ، في غضون 15 يومًا من تاريخ السجن.

يوضح التعديل الأخير أن مدة الحبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ويكون التمديد بعد محاكمة لمدة مماثلة أو لا تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية ، للسيطرة على عملية مدة الحبس ، وليس لتغيير العملية و ضمان عدم تعرض المدين لأذى خطير من جراء ذلك.

قام وزير العدل بتدوين أحكام المادتين 83/2 و 83/3 مضيفا المادة 83/4 الخاصة بالحبس الإداري بناء على ما يبدو أنه حال المثول أمام القضاء على المخالفين. أو مسجونًا لأي سبب من الأسباب. ”

الإجراء المتبع لإلغاء قرار ايقاف الخدمات

منذ أن اتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات للتراجع عن قرار وقف تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع القائمين بتنفيذ جميع اللوائح ، من حيث التسجيل والوصول إلى بوابة نجيز ، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة التنفيذ.

واستعرض مراجعة الطلبات ، ثم اطلع على جميع الطلبات المشار إليها ، ثم انقر على “إجراءات الطلب” ، ثم انقر على “طلبات البرامج الإدارية” وحدد “طلب إصدار لرفع التعليق”.

وسبق أن ذكرنا أنه لا يزال هناك عدد كبير من الخدمات الحكومية التي لا تزال سارية ولا تخضع لقرار التبرع بالخدمات الإلكترونية ، كجميع الخدمات الطبية وكافة الخدمات التعليمية ، بل تشمل قرار التبرع بالخدمات الإلكترونية. جميع المعاملات المالية التي ذكرناها في بداية المقال.

قمنا بمراجعة كافة التعديلات التي أدخلت على جميع القوانين لإيقاف الخدمات الإلكترونية من خلال النصوص القانونية المذكورة بالتفصيل ، ومحتوى هذه النصوص القانونية ، ويمكن لجميع القراء والمتابعين الاطلاع على كافة تفاصيل هذه التعديلات ، والتي هي لأن في الجديد عملية التعديل ، تم اعتماد قاعدة السن لمن يجب عليهم إنفاذ القرار ، مع مراعاة جميع الظروف الأسرية للمفلس. سجن الزوجة مع الأطفال والزوج.

لقد أوضحنا أيضًا جميع الإجراءات التي يجب اتباعها على بوابة إنجاز مع بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها وستفهم بسهولة جميع قرارات إيقاف التنفيذ الإلكتروني. رابط بوابة انجاز: https://www.enjazportal.com/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى