النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة

المملكة تسابق الزمن للنهوض بالبلاد وتسعى باستمرار لتطوير وإدخال كل ما هو جديد في المملكة من أجل تزويد المواطنين السعوديين بوسائل الراحة والازدهار ، وتعلم المملكة أن عليها مواكبة العصر التكنولوجي. على تطورها ، لأن الدولة التي لا تطور نفسها لن تدوم طويلاً ، وتنهار لأنه لا أساس لها ، وبما أن المملكة تتزامن مع العصر الحديث ، فقد تم إنشاء العديد من البرامج الإلكترونية التي لا غنى عنها ، وتسعى المملكة جاهدة لتشمل العديد من الموقع الرسمي الخاص والمؤسسات والمؤسسات. وبها يتاح للمواطن فرصة إتمام مهمته دون معاناة ، وفي المؤسسات المدرجة أصلاً في البوابة الإلكترونية ؛ تأتي المحكمة الإدارية وتنشر المملكة إجراءً إلكترونياً.

النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا للمملكة

دشن مجلس استئناف المملكة نظامًا إلكترونيًا جديدًا وهو نظام المحكمة الإدارية العليا ، يساهم في مستقبل أفضل يتسم بالإنصاف ويسهل التعامل مع القضايا المرفوعة أمام المحاكم ، حيث يوفر النظام الفرصة المناسبة لتمرير النظام الإلكتروني. يقيد التحويل الإداري للاعتراضات إلى محكمة الاستئناف ، وتحويلها واستلامها للمحكمة الإدارية العليا من خلال هذا النظام الإلكتروني ، والذي يمكن من خلاله تسجيل الملاحظات وتبادلها فيه ، وكذلك إحالتها إلى جهات المحكمة المختصة على وجه السرعة. وبسهولة.

كما سيتيح النظام الفرصة لإثبات طلبات الاعتراض وإجراءات التقاضي إلكترونيًا ، ويتم تطبيق هذا النظام في إطار العديد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المملكة لمواطنيها ، ونظراً لعمل الحكومة الجاد ، فإن التظلم يبذل المجلس قصارى جهده لتقديم الرعاية الإلكترونية وأعمال التحول التكنولوجي الإلكتروني من أجل تقديم خدمات متعددة للمواطنين في سياق مجال الدفاع القضائي محاولاً الاستفادة أكثر من التكنولوجيا الحديثة وأخيراً بناء قضاء عادل وناجح ، كل ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حامي الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

النظام جزء من عملية إلكترونية “رئيسية” لمواصلة استكمال سلسلة الإجراءات القضائية الإلكترونية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية مجلس الاستئناف لعام 2020 تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة. أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن محمد اليوسف ، رئيس مجلس الاستئناف ورئيس لجنة القضاء الإداري ، أن النظام ملتزم بتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتماشياً مع تلك الرؤية تستهدف الخطة الاستراتيجية. للارتقاء بأداء القضاء والسعي لتقديم أقصى درجات الدعم لمجلس الاستئناف.

– النظام من الأعمال التي أطلقتها المملكة لدعم القضاء ، حيث أنه من أهم القطاعات وأكثرها حساسية في أي دولة ، يجب التعامل مع الأهمية بحذر وقوة ، والمملكة تعمل جاهدة لتطوير هذا القطاع يعمل القضاء على تحسين بيئته وتطوير عمله ، كما يستخدم قدرته المادية أو المعنوية اللازمة لتسهيل نهوضه وتقدمه ، بحيث يكون لديه فرصة لمواكبة القضاء والقضاء من أجل ندرك ما يمكن أن تقدمه رؤية كرم المملكة .. الرغبة المنشودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى