من هو وليد الصمعاني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتاريخ 29 يناير 2015. تضمن الأمر الملكي أكبر حملة للتغيير الوزاري في تاريخ المملكة العربية السعودية ، والتي تضمنت إقالة وتعيين عدد كبير من الوزراء الجدد. ومن بين هذه الوزارات وزارة العدل التي عينت الدكتور وليد بن محمد بن صالح السماني نائبا عاما للسعودية. 9-4-1436هـ كما أصدر مرسوماً بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. نستعرض في مقالتنا بعض سيرته الذاتية الشخصية والعملية.

نبذه

الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل السعودي وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولد الصمعاني في المملكة العربية السعودية عام 1398 هـ ، وحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام بن سعود الإسلامية عام 1420 هـ ، وعمل معيدًا بكلية الحقوق. التحق بالهيئة القضائية بديوان المظالم كقاضٍ في ديوان المظالم وعمل في عدة هيئات قضائية وتظلمات ، وأحكام وقواعد استئناف بدوان.

سيرته العلمية ومناصب شغلها

  • في عام 1420 م حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
  • حاصل على درجة الماجستير من قسم الشريعة ، قسم النظم ، كلية الدراسات القضائية العليا ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  • حصل الدكتور وليد الصمعاني على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون المقارن من كلية العدل العليا ، كلية السياسة الشرعية ، قسم نظام الجامعات الإسلامية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
    عمل معيداً بكلية الحقوق بكلية الشريعة بالرياض.
  • بدأ العمل بالقسم القضائي بديوان المظالم في 27 فبراير 1422 هـ حيث شغل منصب قاضٍ بالمحاكم الإدارية ومحاكم تايبيه والجنائية والتجارية.
  • ثم أصبح عضواً في مكتب الشؤون الفنية ، وإبداء الرأي في مجلس استئناف المملكة ، والتحضير للدراسة والبحث ، وتصنيف الأحكام القضائية والأصول القضائية.
  • ترأس الدكتور وليد الصمعاني عدة أفرع قضائية لديوان المظالم السعودي.
  • تم انتخاب السماني عضوا في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم السعودي.
  • وهو جزء من الفريق الذي يشرف على إيداع القرارات القضائية إلكترونيًا من قبل ديوان المظالم.
  • شغل منصب أمين لجنة المراجعة ، وتخصص في صياغة المبادئ والقرارات القضائية.
  • انتخب لسنتين متتاليتين كعضو في مجموعتي العمل لعامي 1427 هـ و 1428 هـ لتصنيف ونشر المبادئ والقرارات الإدارية القضائية.
  • في 1 سبتمبر 1434 هـ عين مستشاراً قانونياً بمقر إقامة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية.
  • وشارك الصمعاني في ورش عمل مخصصة للنظام القضائي ولا سيما بشأن اختصاص محاكم مجلس استئناف المملكة.
  • وهو ممثل لجنة التظلمات في مختلف اللجان التابعة لهيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي ، والتي تقوم بدراسة مشاريع اللوائح وإجراء البحوث القانونية لهذه المشاريع.
  • كان الصمعاني ، ممثلاً عن الديوان العام للمظالم ، خبيراً في ديوان الخبراء التابع لمجلس الوزراء السعودي ، الذي كان مسؤولاً عن مراجعة وإجراء مراجعة شاملة للنظام القضائي من عام 1428 إلى 1434 هـ.
  • ومثلت لجنة الاستئناف بصفة خبير من قبل اللجنة التي درست توصيات الملتقى الثالث حول المبادئ الفنية لصياغة القوانين.كما مثل لجنة التظلمات للمشاركة في أعمال اللجنة الخاصة للإشراف ودراسة مشروع نظام السلطة القضائية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
  • على الصعيد العالمي ، فهو عضو في اللجنة المسؤولة عن دراسة ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
  • كما يعمل في لجان مراجعة نظام الكهرباء وضماناته القانونية والعقوبات القانونية لذلك النظام.
    عمل خبيرا في لجنة مشروع النظام الجنائي للجرائم الإرهابية وتوجهاتها.
  • شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات والاستعدادات والبرامج التدريبية في مجال العدالة داخل المملكة وخارجها ، ومنها:
    • نظام الإيداع الإلكتروني للاجتماعات وحفظ المستندات في الولايات المتحدة الأمريكية.
    • ندوة القضاء الإداري والشرعية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
    • في الدورة المهنية للعدالة التأديبية بتونس.
    • في برامج صنع القرار وحل المشكلات في لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى